کد مطلب:36681 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:25

گنجینه پرسمان » اعتقادات

نظريه ي انتصاب و نظريه ي انتخاب به چه معناست و كداميك در مورد ولايت فقيه درست مي باشد؟

جواب اجمالي:


هر چند برخي كوشيده اند نظريات گوناگوني از علماي اسلام پيرامون مسئله ي حكومت اسلامي، ارايه دهند و اين تصوّر را ايجاد كنند كه «نظريه ي ولايت فقيه» يكي از چند نظريه ي موجود در اين باب است كه خود به دو شاخه ي كوچكتر: «نظريه ي انتصاب» و «نظريه ي انتخاب» تقسيم مي شود، ولي سخنان فقيهان بر جسته ي گذشته تا حال، به خوبي نشان مي دهد كه تنها نظريه ي پذيرفته شده در ميان آنها، «نظريه ي انتصاب فقيه، به عنوان ولي و زمامدار» بوده و هست.

در نظريه ي انتصاب، شرع، فقها را به عنوان ولي منصوب مي كند و در نظريه ي انتخاب، شرع با تعيين شرايطي براي فقيه از آنان مي خواهد كه از بين حائزين شرايط يكي را انتخاب كنند.

برخي انتصاب فقها را به عنوان زمامدار محال دانسته و گفته اند: اگر در يك زمان، تعدادي فقيه واجد شرايط يافت شود، پنج احتمال براي نظريه ي انتصاب وجود دارد:

1. هر يك از آنها به تنهايي از سوي امامان معصوم(عليهم السلام) به عنوان زمامدار نصب شده باشد و بتواند مستقلاً در اين زمينه عمل كند.

2. همگي براي زمامداري برگزيده شده باشند، امّا تنها يك نفر از آنها بتواند اعمال ولايت كند.

3. تنها يكي از آنها براي زمامداري گمارده شده باشد.

4. همگي به عنوان ولي گمارده شده باشند، امّا اعمال ولايت هر يك مشروط به موافقت ديگران باشد.

5. مجموع آنها به عنوان زمامدار منصوب شده باشند، به گونه اي كه همگي با هم به منزله ي رهبر و زمامدار واحد تلقّي شوند. نتيجه ي اين احتمال بااحتمال پيشين يكسان و در عمل به يك چيزبازگشت خواهند كرد.

سپس با ردّ تمام اين احتمالات، در مورد احتمال نخست گفته اند:

اين احتمال مستلزم هرج و مرج در جامعه خواهد بود، زيرا هر فقيه ممكن است در يك مسئله نظري مخالف ديگران داشته باشد و در اين صورت نظم جامعه بر هم مي خورد و هدف از تشكيل حكومت كه انتظام امور و هماهنگ ساختن اجزاي مختلف جامعه است، حاصل نمي شود و اين امر با حكمت حكيم متعال سازگار نيست.

اما ما با پذيرش احتمال نخست از احتمالات پنج گانه مشكل پيدايش هرج و مرج را با توجّه به دو نكته: 1. لزوم اطاعت از حكم رهبر و ولي بر همگان حتّي ساير فقها 2. عدم جواز دخالت سايرين حتّي فقها در حوزه ي تصدّي يك فقيه، منتفي مي دانيم. بنابراين، نظريه ي انتصاب فقيه به ولايت با اشكالي در عالم ثبوت يا اثبات مواجه نيست.


جواب تفصيلي:
هر چند برخي كوشيده اند نظريات گوناگوني از علماي اسلام پيرامون مسئله ي حكومت اسلامي، ارايه دهند و اين تصوّر را ايجاد كنند كه «نظريه ي ولايت فقيه» يكي از چند نظريه ي موجود در اين باب است كه خود به دو شاخه ي كوچكتر: «نظريه ي انتصاب» و «نظريه ي انتخاب» تقسيم مي شود، ولي سخنان فقيهان بر جسته ي گذشته تا حال، به خوبي نشان مي دهد كه تنها نظريه ي پذيرفته شده در ميان آنها، «نظريه ي انتصاب فقيه، به عنوان ولي و زمامدار» بوده و هست و اگر نظريات ديگري در اين زمينه ابراز شده، مربوط به چند دهه ي اخير تاريخ انديشه ي شيعي و بيشتر از سوي كساني بوده است كه از نام آوران صحنه ي فقاهت محسوب نمي شده اند.

در نظريه انتصاب، مشروعيت حكومت فقيه از سوي شارع مقدس و امامان معصوم(عليهم السلام)است. در اين نظريه شرع، فقها را به عنوان ولي منصوب مي كند و حكومت فقيه برخاسته از انتخاب مردم نيست. در حالي كه در نظريه ي انتخاب، مشروعيت حكومت فقيه از سوي مردم و تعيين وي به انتخاب آنها مي باشد. در اين صورت شرع، شرايطي را براي ولي، تعيين مي نمايد و به مردم دستور مي دهد كه از بين حائزين شرايط كسي را به عنوان ولي انتخاب كنند.

ادلّه ي ولايت فقيه، همگي حكايت از انتصاب فقيه به عنوان ولي دارد و هيچ فقيه آگاه از ضوابط اجتهاد، در اين مطلب ترديدي ندارد. البته برخي تحقّق چنين چيزي را ـ كه هر كس به مقام فقاهت نايل شد، ولايت داشته باشد ـ محال دانسته و روايات را كه ظهور در «ولايت بالفعل» دارد و خود آنها نيز به اين نكته اعتراف دارند، حمل بر «ولايت شأني» نموده اند. يعني در واقع پذيرفته اند كه ظهور اصلي و اوّلي روايات، «نظريه ي انتصاب» را ثابت مي كند، ولي چون چنين چيزي در نظر عقل محال است، مي بايست اين اخبار را بر خلاف ظاهرشان حمل بر صلاحيت و شأنيت نمود و گفت: شارع در اين روايات به بيان اين نكته پرداخته است كه فقها صلاحيت زمامداري جامعه اسلامي را دارند. امّا اين امر كه از بين فقها چه كسي زمام امر را به دست مي گيرد، در اين روايات تبيين نشده و تعيين آن به انتخاب مردم وا نهاده شده است.

در پاسخ به اين سؤال كه چرا انتصاب فقها به عنوان زمامدار محال است؟ گفته اند: اگر در يك زمان، تعدادي فقيه واجد شرايط(3) يافت شود، پنج احتمال براي نظريه ي انتصاب وجود دارد:

1. هر يك از آنها به تنهايي از سوي امامان معصوم(عليهم السلام) به عنوان زمامدار نصب شده باشد و بتواند مستقلاً در اين زمينه عمل كند.

2. همگي براي زمامداري برگزيده شده باشند، امّا تنها يك نفر از آنها بتواند اعمال ولايت كند.

3. تنها يكي از آنها براي زمامداري گمارده شده باشد
4. همگي به عنوان ولي گمارده شده باشند، امّا اعمال ولايت هر يك مشروط به موافقت ديگران باشد.

5. مجموع آنها به عنوان زمامدار منصوب شده باشند، به گونه اي كه همگي با هم به منزله ي رهبر و زمامدار واحد تلقّي شوند. نتيجه ي اين احتمال بااحتمال پيشين يكسان و در عمل به يك چيزبازگشت خواهند كرد.

سپس گفته اند: تمام اين احتمالات باطل است:

احتمال نخست مستلزم هرج و مرج در جامعه خواهد بود، زيرا هر فقيه ممكن است در يك مسئله نظري مخالف ديگران داشته باشد و در اين صورت نظم جامعه بر هم مي خورد و هدف از تشكيل حكومت كه انتظام امور و هماهنگ ساختن اجزاي مختلف جامعه است، حاصل نمي شود و اين امر با حكمت حكيم متعال سازگار نيست.

در احتمال دوم، راهي براي تعيين كسي كه مي تواند اعمال ولايت كند، وجود ندارد. از سوي ديگر، ولايت ساير فقها، غير از او، لغو و بي فايده و جعل آن از سوي حكيم، قبيح و نابجا خواهد بود. به همين بيان بطلان احتمال سوم نيز آشكار مي گردد.

دو احتمال چهارم و پنجم نيز به دليل مخالفت با سيره و روش عقلا و مؤمنين باطل مي باشند. افزون بر اين، كسي چنين احتمالي را نپذيرفته است.

به اين اشكال پاسخ هاي گوناگوني داده شده است. برخي از آنها عبارتند از:

1. همه ي فقها براي زمامداري تعيين شده اند. از اين رو، بر عهده گرفتن اين منصب بر همه ي آنها «واجب كفايي»(2) خواهد بود. به اين معنا كه هرگاه يكي بر اين مهم مبادرت ورزد، تكليف از ديگران ساقط مي شود.

2. مسئله ولايت مانند مسئله نماز جماعت نيست، تا هر عادلي بتواند عهده دار سمت امامت آن باشد، بلكه ولايت در مرتبه ي نخست وظيفه ي كسي است كه اعلم، اتقي، اشجع و با تدبيرتر از ديگران باشد.

پاسخ نخست، افزون بر اينكه در احكام تكليفي راه دارد، نه احكام وضعي مانند ولايت(5)، نمي تواند اشكال را حلّ كند. زيرا واجب كفايي قبل از مبادرت بر همه ي افراد مزبور واجب است. از اين رو، همان احتمالات پنج گانه نسبت به آن تكرار مي شود و اشكال باز مي گردد!

پاسخ دوم، افزون بر نبود دليل بر آن، بر فرض تساوي دو نفر از جهات مزبور، با مشكل مواجه مي شود و چنين تساوي اي هر چند به گمان برخي در عالم واقع نادر است، ولي از نگاه خود آن اشخاص يا طرفداران آنها، امكان وقوع آن فراوان مي باشد.(6) از سوي ديگر، اين ( )

پاسخ نوعي پذيرش اشكال و قبول اختصاص نصب به فقيه اعلم، اتقي و اشجع است، نه ساير فقها.

با اين همه، اشكال مزبور قابل حلّ است; زيرا همه فقها قبول دارند ـ و اطلاق ادلّه ي ولايت فقيه نيز همين را اقتضا مي كند ـ كه اگر رهبر و وليّ حكمي كرد، بر همگان حتّي ساير فقهايي كه واجد ولايت هستند، اطاعت از آن واجب است. همچنين اگر فقيه تصدّي بخشي از امور ولايي را بر عهده گرفت، دخالت سايرين، حتّي فقهاي واجد ولايت، در آن حوزه جايز نيست.

با اين وصف، ما با پذيرش احتمال نخست از احتمالات پنج گانه ـ يعني اين مطلب كه تمامي فقهاي واجد شرايط داراي مقام ولايت مي باشند ـ مشكل پيدايش هرج و مرج را با توجّه به همين دو نكته: 1. لزوم اطاعت از حكم رهبر و ولي بر همگان حتّي ساير فقها 2. عدم جواز دخالت سايرين حتّي فقها در حوزه ي تصدّي يك فقيه، منتفي مي دانيم.

بنابراين، نظريه ي انتصاب فقيه به ولايت ـ كه نظريه ي بيشتر فقهاي بزرگ شيعه، از جمله حضرت امام خميني(ره) و موافق ظاهر ادلّه ي ولايت فقيه است ـ با اشكالي در عالم ثبوت يا اثبات مواجه نيست.

با اين همه، اگر بخواهيم قانوني براي جامعه وضع كنيم كه اختصاص به زمان و مكان خاصّي نداشته باشد، راهي جز پذيرش انتخاب مردم، نخواهيم داشت.

توضيح مطلب آن كه: هر چند نصب تمامي فقهاي واجد شرايط به عنوان وليّ، مشكلي در عالم واقع يا مفاد ادلّه ندارد و در حوزه ي وظايف فردي، هر كس مي تواند به فقيهي كه او را واجد شرايط مي داند، مراجعه كند و در امور ولايي از او مدد جويد،(2) ولي هنگامي كه به اين امر به عنوان يك وظيفه ي اجتماعي و در قالب اداره ي جامعه نظر كنيم و بخواهيم براي چنين صورتي ـ حتّي بر اساس «نظريه ي انتصاب» كه نظريه صحيحي است ـ قانون وضع نماييم، چاره اي جز برگزيدن شيوه ي انتخاب نداريم. البته در اينجا انتخاب به روح «تعيين فقيه واجد شرايط» صورت مي گيرد، نه به روح «تعيين وليّ از ميان فقهاي واجد شرايط» كه در نظريه ي انتخاب مطرح است. يعني مردم فقيهي را كه حائز شرايط ولايت است، مي يابند و بر مي گزينند; نه اينكه از ميان حائزان شرايط، با انتخاب خود وليّ را تعيين كنند.

---

مهدي هادوي تهراني